بنعبد الله يطالب الحكومة بنقل أصول شركة "لاسمير" النفطية لفائدة الدولة
دفعت حركة المد والجزر العنيفة التي تعرفها سوق النفط العالمية، حزب التقادم والاشتراكية إلى مساءلة الحكومة المغربية حول مصير مصفاة "لاسمير" المعلق منذ سنوات، حيث طرح استيضاح موقع من الأمين العام للحزب نبيل بن عبد الله، وجهه لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إمكانية تفويت أصول الشركة لفائدة الدولة المغربية.
وطلب الحزب توضيح الرؤية والاختيارات التي قد يكون استقر رأيُ الحكومة على اتباعها، والتدابير التي تعتزم اتخاذها لأجل استئناف تشغيل شركة "لاسمير"، مضيفا "لا شك أنكم تعلمون الأهمية البالغة لشركة سامير والدور الاستراتيجي الذي اضطلعت، ويتعين أن تضطلع به مستقبلا، في ضمان الأمن الطاقي لبلادنا، وبالتالي في الدورة الاقتصادية برمتها، لاسيما من خلال قدراتها في تزويد السوق الوطنية بالمحروقات وتأمين تزويد البلاد بالمواد البترول".
ووفق الاستيضاح فإن المصفاة المغربية للبترول "سامير" المتوقفة عن العمل منذ سنوات والخاضعة للتصفية القضائية، "لا تزال تجتر نفس الوضع، في الوقت الذي نعتقد فيه أن الدولة بإمكانها أن تعيد إلى الشركة نشاطها من خلال تحمل المسؤولية وتملك الإرادة السياسية، وذلك من أجل وضع حد للأضرار المالية والاقتصادية والاجتماعية البالغة المُتَــكَـــبَّـــدَة من جراء استمرار جمود وضعيتها".
وذكرت المراسلة بأن المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية بادرت إلى تقديم مقترح قانون يتعلق بتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة، "وذلك بالنظر إلى أن العناية اللازمة بالسياسات العمومية المتعلقة بصناعات التكرير من شأنها أن تساهم في ضبط سوق المواد البترولية والغاز، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وعلى جيوب كافة المواطنات والمواطنين عبر كبح جماع أسعار المحروقات"، وفق الوثيقة.
